اصبح المغرب يعتبر كوجهة رئيسية للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الدولية وفقا لما كشفه تقرير المركز الاستشاري البريطاني “OLSBERG SPI“، تحت عنوان “مؤشر الحوافز العالمية لعام 2024”.
وفي هذا السياق، عمل المغرب على تقديم برامج دعم للإنتاج السينمائي والسمعي البصري الأجنبي، حيث وفر خصما بنسبة 30 في المئة على النفقات المؤهلة للإنتاج، وذلك بهدف تشجيع جذب الإنتاجات الدولية إلى المملكة من خلال تقديم دعم مالي للمشاريع المؤهلة.
إضافة إلى ذلك، أقر التقرير أن من ضمن استراتيجيات المملكة، يهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المهارات المحلية، وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحفيز جذب الإنتاجات الدولية إلى المغرب.
وكشف التقرير أنه للاستفادة من هذا الخصم، يجب أن تبلغ النفقات الإجمالية للمشروع في المغرب 10 ملايين درهم على الأقل. كما ينبغي أن يتضمن المشروع ما لا يقل عن 18 يوما من العمل داخل المملكة، بما في ذلك بناء المواقع التصويرية.
وأوضح أنه رغم ذلك، هناك حد للنسبة المئوية من إجمالي ميزانية الإنتاج التي يمكن إنفاقها في المغرب، حيث لا يمكن أن تتجاوز النفقات المؤهلة 90 في المئة من إجمالي الميزانية.
وتابع المصدر ذاته مبينا أنه يتعين على المتقدمين أيضا دفع وديعة بنسبة 5 في المئة عند الموافقة المبدئية على طلبهم، ويتم استرداد هذه الوديعة في حال تنفيذ الاستثمار كما هو مخطط له.
ونظرا للإمكانات الكبيرة التي توفرها الطبيعة والتنوع الثقافي والموقع الاستراتيجي للمملكة، تأتي هذه التدابير في إطار سعي المغرب لتعزيز قطاع الإنتاج السينمائي والسمعي البصري وضمان استدامته.
حيث تهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من جدية المشاريع المقدمة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الاستثمارات.
وأفاد التقرير ذاته أن المغرب يتفوق في بعض المجالات مقارنة بالدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن و جنوب إفريقيا، عندما يتعلق الأمر بالتحفيزات الموجهة إلى قطاع السينما والإنتاج السمعي البصري.
مشيرا إلى أن المغرب أصبح يعزز مكانته كموقع مفضل للاستثمار في هذا القطاع، وذلك بفضل سياسته المستدامة والمنهج الشفاف في تقديم الحوافز للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز المغرب بنظام حوافز يمكن التنبؤ به والذي يعكس قيمة حقيقية للمنتجين المحليين والدوليين، مما يعزز قدرته على جذب الإنتاجات الكبيرة .
من جهة أخرى، بعض الدول المجاورة مثل تونس والجزائر قد بدأت في تحسين بيئاتها الخاصة بالصناعة السينمائية، لكن المغرب لا يزال يحتفظ بميزة تنافسية من خلال البنية التحتية الجيدة والموارد الطبيعية التي تدعم هذا القطاع بشكل مستمر.