قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، بخصوص قرار السماح لأساتذة القطاع العام بالتدريس بمدارس القطاع الخاص:”إن الأمر كان معمولا به منذ سنوات وليس مستجدا”.
وتابع في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن الموضوع يتعلق بقرار صادر عن الوزير الأول السابق ادريس جطو، بينما لم يسمح الوزير الحالي محمد سعد برادة سوى بتفعيل “قرار سابق” في إطار عام متمثل في ترخيص الوزير الأول.
واعتبر السحيمي أن المذكرات الصادرة حديثا في هذا لا تستحق كل هذا النقاش، مرجعا ذلك إلى أن الترخيص يحدد عدد الساعات في حدود ثماني ساعات ولا يقوم به جميع رجال ونساء التعليم.
وأوضح الفاعل التربوي أن المستفيد الأكبر هنا ليس الشغيلة التعليمية بل مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ما سماه بـ”لوبي القطاع الخاص” يضغط على الوزارة الوصية من أجل السماح لأطر التربية الوطنية بالاشتغال في القطاع الخاص.
وأرجع المتحدث ذاته حاجة المدارس الخاصة لرجال ونساء التعليم من القطاع العمومي، إلى الكفاءة التي تميزهم فضلا عن أن أساتذة المدرسة العمومية لن يكونو بحاجة إلى تسجيلهم في لوائح الضمان الاجتماعي وغير ذاك كن الضمانات التي يطالب بها الأجراء في القطاع الخاص عموما.
وأكد السحيمي في تتمة تصريحه لـ”سفيركم” أن عدد الأساتذة الذين يشتغلون بالقطاع الخاص بالموازاة مع عملهم يظل محدودا، مضيفا أن معظمهم يشتغل بالمدن الكبيرة ولا يؤثر سلبا على السير العام للحياة التربوية بالمؤسسات العمومية.
وشدد على أن الوزارة ترتيب الجزاءات اللازمة بخصوص الذين يشتغلون بشكل سري وبدون ترخيص.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادة وزيرها محمد سعد برادة، قد أصدرت حديثا مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في القطاع العمومي إمكانية العمل بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وتحدد المذكرة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تنظيم هذه العملية بما يخدم مصلحة التلاميذ ويحافظ على جودة التعليم.
ووُجهت إلى المفتشين العامين والمديرين الجهويين والإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية، لتنظيم الترخيص للأساتذة الراغبين في تدريس ساعات إضافية في التعليم الخاص، على أن يحصل الأساتذة على ترخيص أولي بنهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، وترخيص نهائي بنهاية شهر شتنبر.
وبحسب المذكرة، يجب على الأساتذة الراغبين في العمل بساعات إضافية تقديم طلب عبر مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، والحصول على موافقة المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية، مشترطة تنفيذ هذه الساعات خارج أوقات العمل الرسمية، مع التحقق من أن المؤسسة العمومية ليست بحاجة لخدماتهم في تلك الفترات.